أعلنت الحكومة المصرية الاحد أنها "ستضرب بيد من حديد" من أجل بسط الأمن ومنع الاعتداء على دور العبادة ووأد أي فتنه طائفية وذلك في أعقاب اشتباكات دامية بين مسلمين ومسيحيين
أوقعت 12 قتيلا وأكثر من مئتي جريح.وأعلن وزير العدل عبد العزيز الجندي في بيان بثه التلفزيون المصري إن الحكومة المصرية "ستضرب بيد من حديد على كل من يعبث بأمن الوطن".
وأضاف أن الحكومة قررت التطبيق "الحازم للقوانين التي تمنع التعرض لدور العبادة وحرية العقيدة" لحماية البلاد من خطر الفتنة الطائفية.
كما أعلن أن الحكومة "ستطبق المواد الخاصة بمكافحة الارهاب في قانون العقوبات المصري" "قانون مكافحة البلطجة" وهي مواد تتضمن عقوبات مغلظة تصل إلى حد الاعدام ضد من يعرض الامن الداخلي للخطر.
وأكد الجندي ان "هذه الحكومة ليست ضعيفة" وستواجه "بكل الحزم" أي تهديد للأمن وترويع للمواطنين.
وجاء البيان الذي أدلى به وزير العدل عقب اجتماع الحكومة الطارئ الذي دعا إليه رئيس الوزراء عصام شرف لبحث "إمبابة" الطائفية.
وكان المجلس العسكري الحاكم قد قرر في وقت سابق إحالة مائة وتسعين شخصا إلى المحاكمة العسكرية على خلفية الاحداث الطائفية في حي امبابة بمحافظة الجيزة الليلة الماضية.
وقال التلفزيون المصري إن حظرا للتجول فرض الأحد على شارع الأقصر بحي امبابة الذي شهد الاشتباكات وحتى الساعة الحادية عشرة صباح الاثنين.
وارتفعت حصيلة الاشتباكات الطائفية إلى اثني عشر قتيلا و232 مصابا وفقا لوزارة الصحة المصرية.
